NPR: توافقنامه آب و هوا ویتنام به دلیل نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است

ویتنام قرار است طی چند سال آینده میلیاردها دلار از کشورهای ثروتمند و سرمایه گذاران دریافت کند تا از زغال سنگ به انرژی های تجدیدپذیر کمک کند. هدف مبارزه با تغییرات آب و هوایی و در عین حال تقویت توسعه اقتصادی کشور است.

این پول – حداقل 15.5 میلیارد دلار – پس از آن وعده داده شد که فعالان آب و هوا در ویتنام دولت را تحت فشار قرار دادند تا انتشار دی اکسید کربن این کشور را تا اواسط قرن حذف یا جبران کند. ایالات متحده و سایر حامیان این طرح مالی که به عنوان مشارکت انتقال انرژی عدالت (JETP) شناخته می شود، می گویند که نوعی حمایت برای اطمینان از اینکه مزایای توافق آب و هوایی به طور گسترده در ویتنام به اشتراک گذاشته می شود، حیاتی است.

اما اکنون فعالان محیط زیست فضای کمی برای فعالیت در کشور دارند. طرفداران آب و هوا که مبارزات انتخاباتی آنها راه را برای JETP هموار کرد به دلیل آنچه که منتقدان می گویند اتهامات مالیاتی ساختگی هستند زندانی شده اند. کارشناسان حقوق بشر می گویند این بازداشت ها بخشی از سرکوب گروه های جامعه مدنی در سال های اخیر توسط حزب کمونیست حاکم ویتنام است.

در پاسخ به این سوء استفاده‌های ادعایی، گروه‌های جامعه مدنی از سراسر جهان به دولت‌ها و مؤسسات مالی که می‌خواهند ویتنام را از زغال سنگ حذف کنند فشار می‌آورند تا قبل از اینکه پولی به ویتنام بفرستند، روی اقدامات حقوق بشری‌اش فشار بیاورند.

یک گروه کاری سازمان ملل از ویتنام خواسته است تا یکی از فعالان آب و هوایی زندانی به نام دانگ دین باخ را که گفته است در ماه ژوئن در اعتراض به حبس خود دست به اعتصاب غذا خواهد زد، آزاد کند. به طور جداگانه، ائتلافی متشکل از 36 گروه محیط زیست و حقوق بشر در اوایل این ماه به رئیس جمهور جو بایدن و 9 رهبر دیگر جهان نامه نوشتند و از آنها خواستند ویتنام را برای آزادی فعالانی که به ناحق زندانی شده اند تحت فشار قرار دهند. آنها همچنین از دولت ویتنام می خواهند که محدودیت های جامعه مدنی را لغو کند. ائتلاف نامه های مشابهی را به شرکت مالی بین المللی بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی ارسال کرد که انتظار می رود به تامین مالی توافق آب و هوا کمک کنند.

36 گروه جامعه مدنی در نامه‌هایی به رهبران جهان که با NPR به اشتراک گذاشته شده است، نوشتند: «هیچ گذار «عادلانه» وجود نخواهد داشت مگر اینکه سیاست‌های محدودکننده ویتنام و آزار و اذیت مداوم مدافعان محیط‌زیست این کشور رسیدگی و اصلاح شود. حقوق بشر و فضای مدنی نباید تابع دیپلماسی اقلیمی باشد.

آنچه در ویتنام اتفاق می‌افتد، چالش گسترده‌تری را در حصول اطمینان از حمایت از حقوق بشر نشان می‌دهد، زیرا کشورها تلاش می‌کنند با مشکل تغییرات آب و هوایی مقابله کنند. در سرتاسر جهان، نگرانی فزاینده‌ای وجود دارد که تلاش‌های مردمی برای محدود کردن گرمایش جهانی با مخالفت دولت و نقض حقوق بشر مواجه شده است.

این نوع اقدامات تلافی جویانه می تواند به تلاش ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای آسیب برساند. کارشناسان می گویند که بدون یک جامعه مدنی فعال، دشوار است که بدانیم پول برای برنامه های آب و هوایی و توسعه چگونه هزینه می شود – و اینکه آیا تلاش ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای یا کمک به جوامع برای سازگاری با آب و هوای شدید و ظهور صنایع جدید واقعاً کارساز است یا خیر.

شوانگ لیو، سرپرست مرکز مالی پایدار در موسسه منابع جهانی، می‌گوید: «آنچه از برخی از سرمایه‌گذاران بین‌المللی شنیده‌ایم این است که با شفافیت بهتر، اعتماد آنها به سرمایه‌گذاری در کشورها و مناطق خاص افزایش می‌یابد.

گروه کاری سازمان ملل دریافت که بازداشت باخ خودسرانه بوده و رفتار وی نقض قوانین بین المللی است. یکی دیگر از فعالان، Nguy Thi Khanh، طبق گزارش‌ها در اوایل ماه جاری آزاد شد و پیشنهاد کرد که می‌توان از بودجه بین‌المللی برای کسب امتیاز استفاده کرد. اما منتقدان دولت ویتنام می گویند هنوز خیلی زود است که بدانیم آیا رهبران این کشور مایل به تغییر رفتار خود با جامعه مدنی هستند یا خیر.

کاخ سفید به پیام هایی که به دنبال اظهار نظر بودند، پاسخ نداد. سخنگوی اتحادیه اروپا از اظهار نظر خودداری کرد. کانادا گفت که این کشور و سایر دولت های حامی این توافق با ویتنام “برای اطمینان از مشورت منظم با جامعه مدنی” کار کردند.

سفارت ویتنام در واشنگتن به پیام هایی که به دنبال اظهار نظر بودند، پاسخ نداد.

سخنگویان شرکت مالی بین‌المللی و بانک توسعه آسیایی می‌گویند این سازمان‌ها سیاست‌هایی برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در پروژه‌هایی دارند که در آن مشارکت دارند.

سوال این است که چگونه – و چه زمانی – این سیاست ها اعمال می شوند. به گفته دیده بان حقوق بشر، کارنامه حقوق بشر ویتنام “تقریبا در همه زمینه ها وخیم” است. بن سوانتون، که در پروژه 88 روی مسائل حقوق بشر کار می کند، می گوید که دولت با زندانی کردن مبارزان آب و هوا، پیام روشنی را ارسال کرد: کنشگری در زمینه آب و هوا “محدود است”.

فعالان آب و هوا از قبل در زمان انعقاد توافق به زندان افتاده بودند

ویتنام یکی از معدود کشورهایی است که تاکنون برای دریافت بودجه آب و هوا از طریق برنامه JETP انتخاب شده است. هر کشوری چالش های خاص خود را ارائه می کند. در آفریقای جنوبی، که برای بیشتر برق خود زغال سنگ می سوزاند، طبق گزارش ها، خاموشی های مزمن و سیاست های داخلی خاردار سرمایه گذاران را در معرض خطر قرار داده است. در اندونزی، ناظران نگران هستند که معامله دولت با کمک‌کنندگان و سرمایه‌گذاران «حرف‌های پوچ» باشد زیرا این کشور به ساخت نیروگاه‌های زغال‌سنگ ادامه می‌دهد.

زغال سنگ در ویتنام نیز به چشم می خورد. نیروگاه های جدید در حال ساخت هستند. اما کنار گذاشتن گروه‌های جامعه مدنی از سوی دولت، چالشی اساسی را برای ابتکار آب و هوا که با هدف سودمندی جوامع محلی انجام می‌شود، ایجاد می‌کند.

سفارت و کنسولگری ایالات متحده در ویتنام در هنگام اعلام این برنامه در سال گذشته توسط ثروتمندان گروه هفت (G7) گفت: «این حیاتی است که کل جامعه مدنی در انتقال سبز در تمام مراحل مشارکت داشته باشد و هیچ کس عقب نماند». دموکراسی ها، به علاوه اتحادیه اروپا، دانمارک و نروژ.

اما در آن زمان، برخی از فعالان برجسته آب و هوا در ویتنام – گروهی که به عنوان چهار ویتنام شناخته می شود – قبلاً زندانی شده بودند. امیلی پالمی پرادیچیت، وکیل حقوق بشر مستقر در تایلند، می‌گوید: «این واقعیت که به هر حال این قرارداد امضا شد، «تکان‌دهنده» است. او می‌گوید که این نشان می‌دهد که کشورهای ثروتمند و سرمایه‌گذاران «واقعاً به زندانی شدن فعالان جامعه مدنی و اقلیم اهمیت نمی‌دهند».

پس از تحت فشار قرار دادن دولت ویتنام برای کاهش اتکای کشور به نیروگاه های زغال سنگ و تعیین هدف برای به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه ای، باخ، مای فان لوی و باخ هونگ دوونگ در ژوئن 2021 دستگیر و به فرار مالیاتی متهم شدند. خان، برنده جایزه معتبر محیط زیست گلدمن، در اوایل سال 2022 بازداشت شد و همچنین به فرار مالیاتی متهم شد.

پروژه 88 در گزارش اخیر خود گفت که به نظر می رسد این اتهامات “خودسرانه با هدف آزار و اذیت سیاسی اعمال شده است.”

بر اساس این گزارش که در نامه‌های ارسالی به کشورها و مؤسسات مالی حامی JETP ویتنام آمده است، هر یک از فعالان در محاکمات غیرعلنی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. مدت حبس آنها از دو تا پنج سال متغیر بود.

سوانتون، نویسنده این گزارش، درباره چهار ویتنام می گوید: «آنها توانستند انحصار دولت در سیاست گذاری را به چالش بکشند. اما زمانی که این اتفاق افتاد، او می گوید که “واکنش بسیار شدیدی” وجود داشت.

چند روز پس از محکومیت خان در سال گذشته، وزارت امور خارجه از ویتنام خواست تا او و دیگر فعالان محیط زیست زندانی را آزاد کند. اما ویتنام آنها را در بازداشت نگه داشت. شش ماه بعد، ایالات متحده و شرکای آن توافق آب و هوا با ویتنام را اعلام کردند.

موری هیبرت که در برنامه آسیای جنوب شرقی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی کار می‌کند، می‌گوید: «ایالات متحده از ویتنام درباره حقوق بشر سخن می‌گوید. اما این شفاهی است و ایالات متحده مجازات نمی کند.»

فعالان خواستار تغییرات گسترده در ویتنام هستند

دولت بایدن خواهان رابطه نزدیک با ویتنام است. این کشور به سرعت در حال رشد در منطقه ای است که ایالات متحده و برخی از متحدانش در تلاش برای عقب راندن چین هستند. ویتنام به عنوان مهمان هفته گذشته در ژاپن برای شرکت در نشست G7 دعوت شد. ژاپن به پیامی که به دنبال اظهار نظر در مورد آزار و اذیت ویتنام علیه فعالان آب و هوا بود، پاسخی نداد.

در مورد مسئله تغییرات آب و هوایی، تحلیلگران و حامیان محیط زیست می گویند که ویتنام به بودجه ای نیاز دارد که از طریق JETP ارائه می شود. این کشور در معرض خطر شدید سیل و گرمای شدید قرار دارد و این پول به آن کمک می کند تا اتکای خود را به زغال سنگ – بزرگترین منبع انرژی انتشار کربن که گرمایش جهانی را تحریک می کند – کاهش دهد. اما کارشناسان و تحلیلگران حقوق بشر می گویند که در حال حاضر، به نظر می رسد مهمترین نگرانی برای حزب کمونیست حاکم کشور حفظ قدرت سیاسی آن است.

«همه این دولت‌های کمونیستی بسیار نگران هستند [about] هیبرت با اشاره به قیام های شوروی سابق و یوگسلاوی می گوید: انقلاب های رنگی.

انتظار می رود تا ماه نوامبر برنامه ای برای چگونگی اجرای JETP منتشر شود.

واضح است که ویتنام تا چه حد ممکن است مایل باشد تا مطمئن شود که این پول را دریافت می کند. فعالانی که نامه‌ها را به ایالات متحده و سایر حامیان توافق امضا کردند، ضمانتی می‌خواهند که گروه‌های جامعه مدنی بتوانند آزادانه در طراحی و نظارت بر نحوه اجرای JETP مشارکت کنند.

پرادیچیت، وکیل حقوق بشر، می گوید که ویتنام “باید به جامعه مدنی اجازه دهد تا پیشرفت کند و نقش خود را به عنوان نگهبان، کنترل و تعادل دولت ایفا کند.”

سخنگوی اتحادیه مالی گلاسکو برای Net Zero، که نماینده سرمایه گذاران خصوصی است که انتظار می رود نیمی از پول JETP را جمع آوری کنند، گفت: “مشاوره منظم با سازمان های غیردولتی و سایر سهامداران مورد نیاز است.”

با این حال، در حالی که به نظر می رسد فشار بین المللی در آزادی خان نقش داشته است، به گفته فردی که با سازمان های غیردولتی در ویتنام کار کرده است، هیچ نشانه ای از تغییر گسترده تر در نحوه برخورد دولت با جامعه مدنی وجود ندارد. این شخص از صحبت در پرونده خودداری کرد زیرا از انتقام گیری دولت می ترسید.

سوانتون می گوید که دولت ویتنام “هیچ تمایل یا اراده سیاسی برای تعامل با جامعه مدنی از خود نشان نداده است.”

گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت های خودسرانه می گوید نگران الگوی بازداشت های خودسرانه در ویتنام است که “ممکن است نقض جدی قوانین بین المللی باشد.” وزارت امور خارجه می گوید یک “مشکل جدی” با هدف قرار دادن دولت ویتنام افرادی که به تصرف زمین و سایر موضوعاتی که از نظر سیاسی حساس هستند معترض هستند، وجود دارد.

کارشناسان حقوق بشر و توسعه بین المللی می گویند که پیشبرد JETP کشور تحت این شرایط، سابقه خطرناکی را برای حقوق بشر و همچنین تلاش برای افزایش بودجه برای طرح های آب و هوایی ایجاد می کند. لیو از مؤسسه منابع جهانی می‌گوید سرمایه‌گذاران خواهان مسئولیت‌پذیری بیشتری هستند تا بدانند از پولشان به خوبی استفاده می‌شود.

بروس شومیکر، یکی از اعضای هیئت مدیره در توسعه فراگیر بین المللی می گوید: «شما می توانید تمام پولی را که می خواهید در برنامه های توسعه مختلف بریزید. اما اگر دولت‌ها و سازمان‌های اجراکننده‌ای نداشته باشید که منصفانه و در راستای منافع جامعه خود عمل کنند، در این صورت موفق نخواهید شد.»